إعلان وظائف هيئة قضايا الدولة

إعلان وظائف هيئة قضايا الدولة

عن هيئة قضايا الدولة :

قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

تاريخ قضايا الدولة

يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

يذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة. comite des consiels d’Etat.

وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.

ثم صدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.

وقبل افتتاح المحاكم المختلطة صدر ديكريتو بتاريخ 27 من يناير سنة 1876 أشار في ديباجته إلى القضايا القائمة بين الحكومة وبين الأجانب وإلى أن الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم الجديدة يجب أن يعنى به عناية جدية فنص على إنشاء لجنه لقضايا الدولة وكان أول تشكيل لها من أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا.

نص الدكريتو على إعطاء اللجنة استقلالاً ذاتياً كما نص على تحقيق الاستقلال الشخصي لمستشاريها في أدائهم لأعمالهم ويذكر التاريخ أن قضايا الدولة هي أول هيئة مستقلة في التاريخ المصري وفقاً لأحكام الأمر العالي الصادر عام 1876 حيث نيط بها النيابة القانونية عن الدولة في مواجهة الأجانب صيانة لسيادتها الوطنية وحفظا لأموالها وحقوقها ضد أصحاب الامتيازات الأجنبية وإصدار الفتاوى وإعداد وصياغة عقود الدولة والتحقيق مع كبار موظفي الدولة ومجالس التأديب وإبداء الرأي فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات.

وفي 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال أخر يعيد تنظيم لجنة قضايا الحكومة يحدد اختصاصاتها وتشكيله حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:

قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية

قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف

قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية.

لتفاصيل إعلان وظائف هيئة قضايا الدولة والتقديم | اضغط ع التالي👇

↚

تفاصيل إعلان وظائف هيئة قضايا الدولة

تفاصيل إعلان وظائف هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن.

4- أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5 – أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

الملفات المطلوبة:-

يجري استلام ملف التقديم نظير مبلغ 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن – 8 ش أبو الفدا – الزمالك – القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022.

• صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

• صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني ( من هنا ) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.

• تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
• تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
• تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022، إلى يوم الخميس 24 مارس 2022، طبقا للجدول الذي سيجري نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
• لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.
• جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.