وظائف بنك القاهرة

عن بنك القاهرة ؟

يقدم بنك القاهرة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية لعملائه من خلال شبكة من الفروع والوحدات المصرفية في جميع أنحاء البلاد. حماس BDC الذي لا مثيل له لتقديم الخدمات الأكثر تميزا وإنشاء منتجات جديدة. في BDC، نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، من أجل كسب ثقتهم، ووضع أنفسنا في نهاية المطاف في طليعة المشهد المصرفي على المستوى الوطني. يخضع البنك للقانون 88/2003.

رؤيتنا

في BDC، نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، من أجل كسب ثقتهم، ووضع أنفسنا في نهاية المطاف في طليعة المشهد المصرفي على المستوى الوطني.

مهمتنا هي

أن نكون الشريك المفضل والمستشار المالي لعملائنا من خلال تنفيذ قدرات مصرفية عالمية المستوى وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. نحن نبني قيمة لمساهمينا من خلال قوة رضا عملائنا وجودتهم والتزامهم، ومن خلال إنتاج نتائج تشغيلية متفوقة باستمرار.

تفخر BDC بتاريخها الطويل.

تأسس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 من قبل مجموعة من المستثمرين تتألف من رجال الأعمال والاقتصاديين والمشرعين. تأسس البنك في الشكل القانوني لمشروع مشترك بموجب المرسوم الملكي، الذي صدر في نفس التاريخ ونشر في ملحق صحيفة الدعوة المصرية (الشؤون المصرية) في 15 مايو 1952. تم تسجيل البنك المنشأ حديثا في السجل التجاري في القاهرة (رقم السجل: 80058).

بلغ رأس المال الناشئ لشركة BDC 500 ألف جنيه مصري، مقسمة إلى 125 ألف سهم (31250 سهما اسميا و93750 سهما لحاملا). بلغت قيمة السهم 4 جنيهات.

كان أول مجلس إدارة يضم 12 عضوا وكان يرأسه الرئيس المنتخب سعادة الرئيس. عبد الشافعي عبد المطلب باشا، الذي كان أول رئيس لمجلس إدارة BDC. تم افتتاح الفرع الرئيسي في 15 مايو 1952 في 47 شارع قصر النيل، القاهرة.

بدأ البنك بثلاثة فروع في الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت. في عام 1954، تم افتتاح أول فرع خارجي في المملكة العربية السعودية.

خلال الخمسينيات، تم افتتاح فرعين في لبنان وتم دمجهما في بنك مصر لبنان، بناء على تعليمات المؤسسة العامة المصرية للخدمات المصرفية. من عام 1955 إلى عام 1959، افتتح مركز البحرين للتنمية 7 فروع في الجمهورية العربية السورية (دمشق - حلب - اللاذقية). وفي الوقت نفسه، صدر قانون التأميم المصرفي في سوريا، وتم نقل ملكية فروع بنك البحرين للتنمية إلى الدولة السورية. في عام 1956، بعد تأميم قناة السويس، شاركت BDC في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله.

عندما صدر القانون رقم 22/1957 بشأن إضفاء الطابع المصري على البنوك في 14 يناير 1957، وضعت جميع البنوك الأجنبية العاملة في مصر تحت الحراسة العامة. استحوذت BDC على بنكين فرنسيين: Credit Lyonnais وComptoir National d'Escompte de Paris في أبريل 1957. كلفت الحكومة المصرية عملية إصدار السحب على تذاكر اليانصيب والإشراف عليه وصرف الجوائز إلى BDC. زادت الحكومة المصرية رأس مال BDC إلى 1.1 مليون جنيه مصري في 17 يناير 1957.

لتفاصيل الوظيفة | اضغط هنا